يبدأ مجلس القومى للأجور، ممسلا في لجنة الخبراء والمقترحات، خلال النصف الثاني من مايو الجارى، اختبار الطلبات المقدمة من أجل التحقق والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى استثنائهم من تطبيق زيادة الحد للأجور إلى 6000 جنيه.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«المصرى اليوم»، إن تقديم طلبات الاستثناء من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور لتخرج لين بالقطاع الخاص للممتلكات الخاصة التي لديها رئيسة موضوعية وواقعية، وتم تصميمها عن استثناءات الشركات متناهية الصغيرة. أتمنى أن تقدم الطلبات الاستثناء حتى منتصف مايو الجارى، على أن يتم فحص الطلبات بالكامل.
حسب قرار وزير العمل، تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وهو تطبيق غرامات على المقبضين في أعمال الركاب التي تتراوح ما بين 100 و500 جنيه على صاحب العمل، وتتمكن من الغرامة في حالة الإصرار.
وخاطب اتحاد الصناعات أعضاءه من الشركات والمصانع من الحليب الخاص، والتي تركز على متطلباتها الاقتصادية دون تطبيق المجلس الأعلى للأجور الحد الأدنى للأجور يخرجلين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الحالي.
ودعا الاتحاد الشركات كلها إلى نموذج الاستمارة المعد من القومية للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وأرسلها إلى الاتحاد قبل مايو المقبل لتشغيلها إلى المجلس.
ويقرر المجلس الأعلى للأجور اللجنة بعض المؤسسات من تطبيق وضع الحد في حال رصدت لظروف اقتصادية يتاح معها الوفاء بالتطبيق، مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، وذلك في موعد غايته 15 مايو الجاري.
ويشتمل هذا المفهوم على مفهوم الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – نسبة القيمة – العلاوات – يحقق العينية- الفاكهة – البدلات – نصيب العاملين في التأمين –الوهبة، مع أخذ في الاعتبار ضوابط تحديد المحتويات، كما تمت إضافة مشاركة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، عدة اختلافات مختلفة مختلفمتناهية الصغيرة التي تعمل بها «10 عمال فأقل».
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية مع الاتحاد الصناعي، إن متوسط المخترع في اختلافات المخترعين بما يتناسب مع مستويات الحد الداني بل يزيد عليه الكثير من حيث، يغادرها أن يسمح رغم ما ساهم به من الميزات الفعالة إلا أنها قامت بدور المرتبات القتالية على المهام، تقديرا للظروف الاقتصادية بعد الزيادة.
الجوائز المصرية اليوم
اليوم المصري pdf
أيقونة اليوم المصري
الرئيسية
أحدث الأخبار
أخبار
اقتصاد
رأي
أنا
رياضة
عرب وعالم
المحافظات
خدماتي
المزيد
أخبار
«القومي للأجور»: بدء فحص طلبات الحليب الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى مايو الحالي
الأربعاء 01-05-2024 15:41 | كتب : محسن عبد الرازق |
المجلس القومي للأجور - صورة أرشيفية
يبدأ مجلس القومى للأجور، ممسلا في لجنة الخبراء والمقترحات، خلال النصف الثاني من مايو الجارى، اختبار الطلبات المقدمة من أجل التحقق والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى استثنائهم من تطبيق زيادة الحد للأجور إلى 6000 جنيه.
نيجيريا فريق كرة القدم الأفريقي الأكثر شعبية من التسعينات
00:29 / 01:20
نسخ رابط الفيديو
تشغيل / إيقاف مؤقت
كتم الصوت / إلغاء كتم الصوت
الإبلاغ عن مشكلة
لغة
يشارك
لاعب فيدفرتو
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«المصرى اليوم»، إن تقديم طلبات الاستثناء من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور لتخرج لين بالقطاع الخاص للممتلكات الخاصة التي لديها رئيسة موضوعية وواقعية، وتم تصميمها عن استثناءات الشركات متناهية الصغيرة. أتمنى أن تقدم الطلبات الاستثناء حتى منتصف مايو الجارى، على أن يتم فحص الطلبات بالكامل.
حسب قرار وزير العمل، تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وهو تطبيق غرامات على المقبضين في أعمال الركاب التي تتراوح ما بين 100 و500 جنيه على صاحب العمل، وتتمكن من الغرامة في حالة الإصرار.
وخاطب اتحاد الصناعات أعضاءه من الشركات والمصانع من الحليب الخاص، والتي تركز على متطلباتها الاقتصادية دون تطبيق المجلس الأعلى للأجور الحد الأدنى للأجور يخرجلين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الحالي.
ودعا الاتحاد الشركات كلها إلى نموذج الاستمارة المعد من القومية للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وأرسلها إلى الاتحاد قبل مايو المقبل لتشغيلها إلى المجلس.
ويقرر المجلس الأعلى للأجور اللجنة بعض المؤسسات من تطبيق وضع الحد في حال رصدت لظروف اقتصادية يتاح معها الوفاء بالتطبيق، مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، وذلك في موعد غايته 15 مايو الجاري.
ويشتمل هذا المفهوم على مفهوم الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – نسبة القيمة – العلاوات – يحقق العينية- الفاكهة – البدلات – نصيب العاملين في التأمين –الوهبة، مع أخذ في الاعتبار ضوابط تحديد المحتويات، كما تمت إضافة مشاركة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، عدة اختلافات مختلفة مختلفمتناهية الصغيرة التي تعمل بها «10 عمال فأقل».
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية مع الاتحاد الصناعي، إن متوسط المخترع في اختلافات المخترعين بما يتناسب مع مستويات الحد الداني بل يزيد عليه الكثير من حيث، يغادرها أن يسمح رغم ما ساهم به من الميزات الفعالة إلا أنها قامت بدور المرتبات القتالية على المهام، تقديرا للظروف الاقتصادية بعد الزيادة.
مما أدى إلى ظهور العديد من الحوافز للعمال في زيادة الإنتاج وتنسيق تنسيقات العمل، مما يشير إلى أن هناك حوافز إيجابية في تدبير العمل للصناعة وتحسين مستويات العمل ستنعكس بالإيجاب على الحوافز التي يتلقاها العاملون.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة البناء، إن المرتب الأساسي للعمالة قد يكون أقل من الحد الأدني للأجور، ولكن إذا ما تم استبعاد الحوافز والهدايا العينية والبدلات الانتقالات والتغذية وغيرها فإن هذا الرقم سيرتفع كثيرًا عن الحد الأدني المطلوب.
وأضاف أن صاحب العمل هو الأكثر حرصًا على توفير الأجور، وداعًا إلى دفع الأجور بالإنتاج، وتحسين خدمات الأجور لصالح العاملين، كما يشير إلى تفضيلات بين تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوظيف العمالة والتشغيل، والإشارة إلى أنه إذا ارتفع الأجر المتوسط يمكن للإلزامي على قدرة صاحب المصنع أن يؤثر على التوظيف الجديد، ولاسيما أن تكلف المال في بعد الصناعة مثل الملابس والاصلات تمثل عنصرا زراعيا في الحسابات التكلفة وتؤدي إلى خروج المنتج من المنافسة المحلية لها وضوحها.
وكشف خالد سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف، أن عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال التجارية للملابس لتتمكنوا من تضررهم من ضغط زيادة الأدني للأجور في القطاع الخاص، لاسيما وقليلة العمالة، وتحركت لمضاعفة الحد الأدني. ستؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي قدرة على الاستيفاء بالتعاقد مع المباني البيضاء بالأسعار المحددة قبل تطبيق الابتكار.
وأضاف أن وزارة التخطيط تشترط أن يكون المصنع متعثرا شارك في القياسات لمدة 3 سنوات بعد النجاح بتعثره متسائلا لماذا يشترط أن يكون المصنع متعثرا فقط ولماذا لا ينظر في طلبات الملتزمة وقد يؤدي هذا الابتكار إلى أكفاء قد تفوق قدراتها على المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
وكان المجلس الأعلى للأجور قد وافق في إبريل الماضي على ضعف الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، للمرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية الحد العام، وذلك للظروف الاقتصادية والديناميكية لتحسين بيئة عمل التوازن.