توقع رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الثلاثاء أن ينمو إنتاج النفط الأميركي ليتجاوز 14 مليون برميل يوميا قبل أن يستقر.
وصرح لانس خلال مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة أن إنتاج أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، سيرتفع بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام.
وقال إن تطوير مشروع الشركة في ألاسكا بتكلفة ثمانية مليارات دولار، ويسمى ويلو، بدأ وسيستغرق أربع سنوات.وفي تقريرها الأخير، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الخام الأميركي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يوميا.
وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل في ديسمبر مستوى قياسيا شهريا جديدا بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.
وبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.3 مليون برميل يوميا في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2024 و800 ألف برميل يوميا في 2025.تراجع سهم ناسداك بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات متأخرة الثلاثاء بعد الإعلان عن طرح ثانوي للأسهم سيسمح لبورصة دبي بخفض حصة الأقلية التي تملكها في البورصة الأميركية.
وكانت بورصة دبي أكبر مساهم منفرد في ناسداك. وقالت إنها ستخفض حصتها في الملكية من 15.5 بالمئة إلى 10.8 بالمئة.
وستبيع بورصة دبي زهاء 26.96 مليون سهم من أسهم ناسداك في إطار طرح ثانوي وذلك وفقا لبيان صدر عقب الإغلاق يوم الثلاثاء.
وأنهت أسهم ناسداك الجلسة العادية مرتفعة بنسبة 3.6 بالمئة عند 62.46 دولار.وفي بيان منفصل، حددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم.
وستحصل بورصة دبي على نحو 1.6 مليار دولار من بيع الأسهم.
وبعد الطرح، ستصبح بورصة دبي ثاني أكبر مساهم في ناسداك.
وستصبح شركة الأسهم الخاصة الأميركية "توما برافو" أكبر مساهم في ناسداك بحصة نسبتها 12.5 بالمئة في البورصة الأميركية بنحو 71.6 مليون سهم.يواجه الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي فجوة تمويل تصل إلى 56 مليار يورو سنويا، من أجل تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، وذلك رغم أن معدلات العجز انخفضت إلى النصف تقريباً في العقد الماضي.
ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نتائج بحث حديث أجراه معهد إيفو الألماني، فإن:
عدد من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من عجز في بلوغ هدف الناتو للإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من بين تلك البلدان: إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.
لدى تلك البلدان أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا.
وأفاد التقرير بأن:
الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ 32 في الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الحرب في أوكرانيا تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا.يأتي ذلك في وقت يتسم بانخفاض النمو، وبينما تعمل عديد من البلدان على تشديد خططها المالية. فيما يقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب سد الفجوة.
أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت العام الماضي 14 مليار يورو أقل من اللازم للوفاء بالمستهدف، وفقا للبحث المشار إليه.
لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام.
كان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو في إسبانيا، و10.8 مليار يورو في إيطاليا، و4.6 مليار يورو في بلجيكا.
كانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي تجاوزت ديونها 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي.
تعاني إيطاليا أيضًا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد عن 9 بالمئة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
زيادة الإنفاق
لكن الباحث في الشؤون الاقتصادية، مازن أرشيد، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
الزيادة في الإنفاق قد تكون لها تبعات اقتصادية على الدول الأعضاء؛ خاصة تلك التي تعاني من مشاكل اقتصادية.
زيادة الإنفاق الدفاعي قد تعني تقليص الإنفاق في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة، أو قد تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المحلية.
ويحدد أرشيد عدداً من النقاط لتجاوز تلك الفجوة:
إعادة تخصيص النفقات الحكومية، مع التركيز بشكل أكبر على الدفاع.
خفض الإنفاق في بعض القطاعات الأقل أولوية أو البحث عن فعالية أكبر في الإنفاق الحكومي.
يمكن للدول أيضًا اللجوء إلى الأسواق المالية لتمويل جزء من هذه الزيادة عبر إصدار سندات حكومية، وهو ما يتطلب بيئة مالية مستقرة وتصنيف ائتماني جيد للحفاظ على تكاليف الاقتراض في مستويات معقولة.
وفيما يتعلق بالدعم الأميركي لحلف الناتو، يقول: إن عدم توفير الدول الأعضاء للقيمة المالية المطلوبة قد يؤدي إلى إعادة تقييم واشنطن لمستوى مساهمتها في الحلف تاريخيًا.. الولايات المتحدة شددت على أهمية تحمل الأعضاء الآخرين لحصة عادلة من الأعباء المالية، وعدم الوصول إلى الأهداف المحددة قد يزيد من الضغوطات لتقليص الدعم الأميركي.