المقالة الخامسة:
بقلم المستشار الدكتور/ أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان-
رئيس المجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الإنسان
والمدير العام لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس الإقليمى والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لمؤسسة الأقطار العربية للنفط للتعاون بين الشعوب (أوابك- مصر)
ورئيس المجلس التنفيذي والمدير العام
لجمعية مهندسى البترول والتعدين والغاز (SPE-EGYPT)
المصادر الذاتية لتمويل العمل الطوعي:
ونعني بالمصادر الذاتية: أن التمويل يتم الحصول عليه من داخل المنظم سواء من الأعضاء أو من البرامج. ويتميز هذا النوع بإتاحة فرصة لمشاركة المرأة وأن تشكل عضوا فعالا في هذا النوع من التمويل.
المصادر الخارجية لتمويل العمل الطوعي:
ونعني بالمصادر الخارجية: أن التمويل يتم جمعه من مصادر خارج المنظمة الطوعية سواء كان من أفراد أو حكومات أو جماعات.
وتمثل هذه المصادر جزءا كبيرًا في تمويل العمل الطوعي ويمكن للمرأة المشاركة في إدارة هذه الموارد وبخاصة أنها تمتلك من المهارات الإدارية والقدرة على التخطيط، كما يمكن أن تلعب دورا بارزا في تطوير هذه الموارد عن طريق تشغيل هذه الأموال واستثمارها، إذ إن التخطيط الإنمائي الفعال والتوجيه السليم للاستثمارات لا يتحققان بغير المشاركة الكاملة لقطاع الأعمال مع القطاع الحكومي من قبل المرأة.
كما أن أداء هذه الأدوار من قبل المرأة في المؤسسات المتاحة والمستفيدة يعمق من خبرات النساء العاملات، ويطور قدراتهن الإبداعية والابتكارية، ويكسبهن العديد من المهارات، ويزيد من نطاق تفاعلهن، أي أن مشاركة المرأة بالعمل في الجهات المانحة والمتلقية سيساعد على حل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغيرات العالمية والمحلية في المجتمعات العربية وعلى رأسها مشاكل البطالة والفقر وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى أنها ستكون قادرة على تفهم مشاكل العديد من النساء؛ مما سيتيح لها المساهمة في تحسين الخصائص المختلفة لقطاع عريض من النساء في المجتمعات العربية ومنها الخصائص التعليمية الأمية والاقتصادية والأسرية والصحية.
ونود أن نشير هنا إلى بروز وتزايد الدور الذي تقوم به المنظمات النسائية في التوعية والارتقاء بالوعي الاجتماعي لدور الجهات المانحة والمستفيدة إلى جانب العمل على تحسين الخصائص المختلفة لأفراد المجتمع والتصدي للمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأفراد عامة والمرأة خاصة، ولا شك في أن فاعلية أداء هذه المؤسسات أدوارها يرتبط بقوة بناءاتها وكفاءة قدرتها التنظيمية والإدارية عامة وتوافر الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامجها خاصة وهنا يمكن للنساء العاملات والمساهمات في الجهات المانحة والمستفيدة أن تعمق دور (الشراكة) مع هذه المنظمات لمسانداتها في أداء الأدوار من خلال الدعم المالي، وتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة وتشجيع العمل التطوعي وتوطيد أواصر التعاون واللقاءات الاجتماعية لتدارس وتحليل العديد من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المرأة وإيجاد الحلول لها.
وفي الحقيقة توجد عدة أسباب تدعو إلى إشراك المرأة إشراكا كاملا في صنع القرار الاقتصادي في المؤسسات المانحة والمتلقية: أولا للمرأة الحقوق نفسها في ذلك الاشتراك وينبغي أن تتساوى المرأة مع الرجل في القدرة على الوصول إلى المهارات والمكاسب والوظائف اللازمة لبلوغ مستويات اتخاذ القرار في المؤسسات والجهات المانحة والمتلقية.
كما أن للمرأة مهارات تناسب العمل التطوعي، وتتناسب بشكل خاص مع مبادئ الإدارة العصرية، إذ اكتسبت المرأة العديد من تلك المهارات من واقع خبرتها في إدارة مواردها الشحيحة ووقتها الضيق وفي مهامها بمسؤولياتها المتعددة وتوفير الرعاية والقيام بالعمل دون أجر داخل الأسرة وهذه القدرة على القيام بعدة مهام في الوقت نفسه ثمينة جدا ويمكن استثمارها من خلال إشراك مساهمة المرأة في مؤسسات العمل التطوعي كما يدفع ذلك إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المتاحة والمتلقية أعمال البر والخير؛ حيث سيتيح ذلك للمرأة القيام بدور حيوي خاصة في إيصال العديد من الخدمات التي تلبي احتياجات المرأة كما تقوم المنظمات النسائية بدور أساسي في تفعيل مشاركة المرأة مع هذه الجهات خاصة من ناحية تأهيل وتدريب المرأة على المهارات المهنية والفنية التي تطلبها أنظمة العمل في هذه المؤسسات، وبإمكان هذه المنظمات أيضًا أن تأخذ في اعتبارها الدور الذي تقوم به المرأة في منظمة المشاريع، وتتضمن البرامج الناجحة في دعم النساء منظمات المشاريع خاصة بالنسبة للتمويل والمساعدة التقنية والمعلومات والتدريب وإسداء المشورة.
وبناء على ذلك يمكن توصيف الدور التنموي للمرأة العاملة في الجهات المانحة والمستفيدة بأنه:
-دور قيادي يتمثل في تأسيس العديد من المشروعات الإنتاجية والمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات للدعم الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
-دور تفصيلي لأدوار المرأة يتمثل في التدريب، وحل المشكلات، وإقامة المشروعات وإيجاد فرص عمل متزايدة لقطاع عريض من النساء في القطاعات الريفية والحضرية و دور تنشيطي لبرامج التنمية للارتقاء بخصائص المرأة من خلال تمويل العديد من البرامج وتأسيس مشروعات خدمية للارتقاء بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. علما بأن درجة مساهمة المرأة في هذه المؤسسات يختلف من مجتمع لآخر حسب حجم وخصائص ودور المؤسسة وطبيعة التسهيلات التي تمنحها من أجل استقطاب ومشاركة المرأة للعمل بها كما تتأثر هذه المساهمة أيضًا بنوعية المشروعات والمجالات والاحتياجات التي تقدمها هذه المؤسسة لجميع النساء المستفيدات.
وحتى تتعزز مشاركة المرأة في المؤسسات الخيرية يجب أن تتوافر عدة متطلبات أهمها :
توفير الوقت الكافي واللازم للإشراف والإدارة على الأعمال والمشروعات، ومتابعة طرق الأداء بها وتنسيق خدماتها.
القدرة على الإبداع والابتكار في مجال العمل الخيري، وتحقيق القدرة المالية للمؤسسات الخيرية عن طريق بلورة أفكاره البرامج ومشروعات استثمارية خاصة بالنسبة للمنظمات النسائية المتلقية هذه المساعدات، مما يساعد على تطوير الموارد الذاتية أو المساعدات المقدمة من مصادر خارجية.
تعزيز الأواصر والروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهيئات المانحة في كل دولة عربية بطريقة تؤدي إلى تفعيل الشراكة بينهما لتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بالمرأة في القطاعات الريفية والحضرية.
تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات المهنية وربطها بالمؤسسات المانحة وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للمرأة في هذه المؤسسات، ولدعم برامج المرأة المقدمة من قبل هذه اللجان بمساعدة الجهات المانحة، وتقديم الخدمات الإنسانية للعاطلات عن العمل.
المستشار الدكتور / أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان
رئيس المجلس التنفيذى لجمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز
ورئيس المجلس الاعلي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام للأتصال السياسى
لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان
والرئيس الأقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للتعاون العربى المشترك
لمؤسسة الاقطار العربية للنفط