المقالة الرابعة:
بقلم المستشار الدكتور/ أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان-
رئيس المجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الإنسان
والمدير العام لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس الإقليمى والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لمؤسسة الأقطار العربية للنفط للتعاون بين الشعوب (أوابك- مصر)
ورئيس المجلس التنفيذي والمدير العام
لجمعية مهندسى البترول والتعدين والغاز (SPE-EGYPT)
محور الملمح الثقافي والاجتماعي:
في الوقت الذي دعا فيه أنصار فكرة المجتمع المدني إلى ضرورة الإسراع في بلورة تطبيقية وعملية عاجلة للفكرة في المنطقة العربية ، شكك باحثون آخرون في إمكانية وجود نمط الفرد العقلاني المستقل في تلك المنطقة، واعتبروا أن ثمة عقبات تعرقل عملية بناء ذلك النمط الفردي الذي اعتمدت عليه كثيرا بلورة فكرة المجتمع المدني في الغرب، وأن ثمة مظاهر ثقافية تحول دون التكوين الناضج لشخصية الفرد العقلاني المستقل، منها: أن المواطن العربي يجمع في تركيبه النفسي، وفي سلوكه الاجتماعي اتجاهين متناقضين النزعة الفردية والنزعة الجماعية ، فهو من جهة مدفوع بنزعة فردية عمياء تجعله يخرج عن المجتمع ويخالفه، وينعكس ذلك في تأكيد الذات أمام الآخرين، وبدافع الكرامة، والحساسية ضد النقد، ومن جهة أخرى، فهو مدفوع بنزعة جماعية تجعله عاجزا عن العيش دون الالتصاق بالجماعة والاعتماد الكلي عليها، وينعكس ذلك في طاعة شعائر بعض المجموعات، بالرغم من كرهه إياها، وفي عدم القدرة على تأكيد استقلاليته.
إشكالية الذهنية العربية، المتسمة بخصائص وسمات سلبية وعاجزة عن مواجهة الذات وعاجزة عن الاعتماد على الذات، لكنها موهوبة بالبكاء وتعليق مشاكلها على مشاجب الآخرين، فهي تحتاج إلى الآخر وتعاديه في آن واحد وبالتالي من الطبيعي جدا أن نراها غير قادرة على التخلص من العذابات والآلام التي تختلج في سريرتها وغير قادرة في الوقت نفسه على مواجهة ذلك الآخر، أو الاستغناء عنه!
المحور الاقتصادي
وهذا المحور مكبل بالتداعيات السلبية المترتبة على استفحال ظاهرة الفساد ومسبباته وعواقبه الوخيمة، والتي تحول دون تقدم أي عملية إصلاحية أو نهضوية عربية؛ لأن الفساد يؤدي بدوره إلى تنامي ظاهرة البيروقراطية التي تعمل على تسويغ الفقر واستفحال أمره من خلال آليات منهجية يقوم باستخدامها ثلة من المفسدين في الأجهزة البيروقراطية في الوطن العربي!
وقد أجمل البعض النتائج السلبية المترتبة على الفساد، في الآتي:
-الفساد يُؤخّر ويُقلّص الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية.
-الفساد يقلص النمو الذي يتم تخليقه عبر الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية.
-الفساد يرفع تكلفة تشغيل المستوى المتوافر من خدمات البنية التحتية.
-الفساد يقلل من مستوى خدمات البنية التحتية، ويقلص القدرة على الاستفادة منها.
المهم؛ أنه على الرغم من وجود عوائق عدة تحول دون بناء مجتمع مدني منظم في المجتمعات العربية؛ فإن ذلك لا يقلل من قيمة أطروحة المجتمع المدني، وبالأخص دورها الإصلاحي المتمثل في التصدي لتداعيات النظم السلطوية العربية.
ولا يزال موضوع (المجتمع المدني) في طي التبلور النظري في الأدبيات الفكرية العربية وبالتالي فإن الاستعجال في إطلاق استنتاجات تعميمية غير مدروسة بعناية أمر ينطوي على العديد من السلبيات والمخاطر !
المجتمع المدني وقضية الديمقراطية:
لقد كان مطلب إحداث تحول ديمقراطي سلمي، أحد أهم المطالب التي تركزت عليها دعوات المجتمع المدني العربي في وجه الأنظمة العربية، التي جابهت دعوات إقرار التعددية، وإشاعة الحريات، واحترام الحقوق الأساسية، وإجراء الانتخابات، بنوع من الرفض والتشكيك.
لقد أسهمت التغيرات التي عرفتها بنية الأنظمة السياسية العربية في منح هامش المؤسسات المجتمع المدني، مستفيدة في ذلك من عاملين رئيسين:
-تنامي مطالب الداخل.
-تصاعد وتيرة ضغوط الخارج.
فإذا كان الخارج له حساباته، فإن الداخل العربي يبقى من أهم العوائق الحقيقية التي تقف في وجه تطور العمل المدني العربي، إذ لا يمكن لنخبة تدعو إلى إحداث التحول الديمقراطي وتنبذ الاستبداد، أن تسلك في ممارساتها وتوجهاتها داخل منظماتها المدنية، مسلك التشبث بمراكز المسؤولية، وتغلب جانب الفردية في تعاطيها مع شؤونها الداخلية، التي لا يمكن أن توصف بغير أنها أساليب بيروقراطية ولا ديمقراطية، وهو الطرح الذي تنبه إليه ( محمد عابد الجابري ) - حيث أكد أن لكل مجتمع نخبة مدنية تكون صيغة موروثه الحضاري، وتفرض هيمنتها الاقتصادية والثقافية على المجتمع ككل . نخبة - وإن لم توجد في الوقت الراهن بالأقطار
العربية - وإن وجدت بشكل قريب إلى ذلك، فإنها قطعا لا تمارس ما هو ضروري من الهيمنة لإحداث التغيير؛ لأنها تبقى بدوية في سلوكها وعقليتها وتطلعاتها. وبالتالي لا تنتمي إلى المدنية التي هي شرط مؤسس المفهوم المجتمع المدني.
فيما يرى (إبراهيم غانم): أن الأوساط الفكرية والسياسية والإعلامية انشغلت بالجدل حول مفهوم الديمقراطية، ولم يتردد البعض في استخدامها سلاحا في الصراع السياسي بهدف إقصاء قوى بعينها، وجماعات موصوفة بأنها «دينية»؛ لا لشيء إلا لأنها ليست من المجتمع المدني بحسب التعريف الذي تبناه فريق العلمانيين الذين سبقوا إلى جلب هذا المفهوم، وإدخاله في الخطاب العربي في بلادنا، أو لأن هذه الجماعة أو تلك الطائفة تندرج في المجتمع المتخلف بحسب تعريفهم للمدني - وهو المجتمع الديني»، أو لكون هذه القوى أو تلك الجماعات إرثية، أو عشائرية، أو قبلية، أو عقائدية مناهضة للتقدم، وكارهة للديمقراطية التي يكد أهل المجتمع المدني ويكدحون من أجلها آناء الليل وأطراف النهار ونظرًا لأن الأصول الغربية المصطلح المجتمع المدني جعلته ملتبسا - وربما غامضا ـ عند استعماله في السياق العربي الإسلامي، فقد انقسمت الآراء بشدة بين عدد من الاتجاهات أهمها :
فريق؛ ذهب إلى أن المجتمع المدني مفهوم يشير إلى مجموعة المؤسسات والتنظيمات التي تستند إلى أسس مدنية اجتماعية من وضع البشر أنفسهم؛ أي أنه نقيض مباشر لكل ما هو ديني، أو لكل ما استند إلى مرجعية دينية.
وفريق آخر؛ ذهب إلى أن المجتمع المدني» يقصد به تلك المؤسسات والتنظيمات التي تنبع من المجال الاجتماعي، وتعمل لصالحه وتشكل في جملتها قطاعا منه، له ملامح خاصة به تميزه عن القطاعين الحكومي والخاص. وتستهدف مؤسسات وتنظيمات هذا القطاع وضع مجموعة من الكوابح والروادع التي تحد من سلطة المجتمع السياسي، أو العسكري تجاه المجتمع المدني»؛ وبهذا المعني يصبح المجتمع المدني نقيضًا أيضًا لكل ما هو ديني، أو ما هو عسكري، أو لكل ما هو خاص، أو حكومي.
وذهب فريق ثالث؛ إلى تحديد المقصود بالمجتمع المدني بأنه يعبر عن «حالة» يكون عليها المجتمع كله، ولا يعبر عن قطاع ذي مواصفات خاصة وله وظائف محددة. وطبقا لهذا الاتجاه فإن المجتمع يكون مدنيا عندما تسوده منظومة من قيم التسامح، والحوار، وقبول الرأي الآخر، والمساواة، وتعدد مراكز السلطة وعدم تركزها في يد أو جهة واحدة، مع الاستناد في كل ذلك إلى مرجعيات وضعية مدنية وليست دينية.
وأيا كان حجم الخلاف بين الاتجاهات الثلاثة السابقة، فإنها تشترك في مسألة جوهرية واحدة هي الروح الإقصائية لكل ما يخالفها في أساس الرؤية الفلسفية أو المرجعية المعرفية التي تنطلق منها، أو تستند إليها. وهذه (الروح الإقصائية) التي تكمن خلف أطروحة (المجتمع المدني)، كما قدمها دعاتها في السياق العربي المعاصر - وليست بالضرورة كما هي في أصولها المعرفية والسياسية الغربية - هي بالتحديد ما يجعل (صيحة) المجتمع المدني في هذا السياق متناقضة مع محاولات الإصلاح السياسي، وغير منسجمة مع أحلام التحول الديمقراطي؟ بل إن هذه الروح الإقصائية في الطبعة العربية من (المجتمع المدني) تجعله يقع في خانة (أسباب تعثر التحول الديمقراطي)، وانتكاس الإصلاح السياسي بين الحين والآخر.
ذلك؛ لأن أي إصلاح ديمقراطي» يبدأ بإقصاء هذا الفريق أو ذاك، أو يستبعد هذه الفئة أو تلك الهيئة بحجة أنها ضد الديمقراطية»، أو أنها غير مدنية» هو «لغو من القول»، وهو مصادرة على المطلوب وفق المنطق الصحيح للإصلاح الديمقراطي الذي يقول: إنه لا يجوز أبدا شطب رأي واحد بحجة تصحيحه، لأن الشاطب» اليوم، سيكون «مشطوبا» غدًا، والديمقراطية تقوم على الإضافة لا الشطب.
ثمة علاقة إيجابية مفترضة تقول : إنه كلما زادت قوة المجتمع المدني، زادت الديمقراطية قوة ورسوخا، ولكن هل يصدق ذلك على أحوال مجتمعنا العربي أم لا؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نبحث أولا في أصول نشأة المجتمع المدني الإسلامي.
معروف أن وجود مجتمع مدني فاعل ومستقل يكرس الشرعية والاستقرار السياسي، وإذا قويت الدولة وضعف المجتمع المدني، فإن ذلك يفتح الباب والمجال للفوضى وعدم الاستقرار.
تعتبر الحرية والاستقلالية من بين القيم الأساسية المشكلة لمفهوم المجتمع المدني والضمانة الحقيقية لفعاليته، والتي تدخل ضمن قاعدة أساسية تؤطر عمل الفاعلين المدنيين، وهي استقلال السياسي عن الاجتماعي، أي أنه ينبغي أن تبقى هنالك مسافة بين المجتمع المدني والأنظمة بشكل لا يعني المواجهة، بل يدخل في إطار قواعد اللعبة الديمقراطية، والتي تقوم على قاعدة؛ أنه كلما كان المجتمع المدني قويا ومستقلا ومؤثرا كانت قوته الاقتراحية ودعواته الإصلاحية ناجعة ومعقولة.
والمسألة طردية، تنعكس عليه وعلى الأنظمة التي يتعامل معها. فالمجتمع المدني يعد ركيزة لا بد منها لترسيخ الفعل الديمقراطي بشكل يجعله قوة اقتراحية، الأمر الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال ضعف الدولة، (فدولة قوية، لا تمارس الاستبداد السياسي. ومجتمع مدني فاعل ومستقل، يكرس الشرعية والاستقرار السياسي. أما إذا قويت الدولة وضعف المجتمع المدني، فإن ذلك يفتح الباب والمجال للفوضى وعدم الاستقرار).
نستنتج مما سبق؛ أن المجتمع المدني لا يتحقق في أرض الواقع عمليا، وبالشكل المطلوب؛ إلا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالخلاف والتعددية والحوار، ويستند إلى خطاب التواصل الحميمي، والتسامح الإنساني، وحب الغير بدون إقصاء أو ممارسة العدوان ضد الآخرين.
والديمقراطية في جوهرها طريقة في الحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وتدبير شؤونه بوسائل سلمية. وبمعناها الواسع ؛ تعني الديمقراطية: مشاركة الشعب في اتخاذ القرار السياسي، ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجه.
وهكذا يجمع المفكرون والمثقفون العرب على أن الديمقراطية هي المخرج الأساسي للشعوب العربية من مأزقها الحالي، وما تعانيه من مشاكل وأزمات. فلا يمكن بغير الديمقراطية الحديث عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التطلع إلى تحديث حقيقي للمجتمع، أو توفير العدالة الاجتماعية، أو تعميق المشاركة الشعبية.
المستشار الدكتور / أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان
رئيس المجلس التنفيذى لجمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز
ورئيس المجلس الاعلي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام للأتصال السياسى
لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان
والرئيس الأقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للتعاون العربى المشترك
لمؤسسة الاقطار العربية للنفط