المقالة الأولى :
بقلم المستشار الدكتور/ أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان-
رئيس المجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الإنسان
والمدير العام لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس الإقليمى والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لمؤسسة الأقطار العربية للنفط للتعاون بين الشعوب (أوابك- مصر)
ورئيس المجلس التنفيذي والمدير العام
لجمعية مهندسى البترول والتعدين والغاز (SPE-EGYPT)
كان (المسجد) ولا يزال في مقدمة هذه المؤسسات ذات النشأة القديمة الموروثة. ووفقا للمرجعية المعرفية لتأسيس المسجد، نجد أنه عمل أهلي / مدني بامتياز؛ وذلك من حيث قيامه على مبادرة فردية أو جماعية سمتها الأولى هي (الطوعية)، وسمتها الثانية هي (الاستقلالية)، وسمتها الثالثة العطاء دون مقابل مادي، أو العمل وفق قواعد نظام الوقف»، التي تتلخص في إلزام النفس المصلحة الغير دون مقابل مادي، والخروج تماما عن العمل وفق قواعد السوق الاقتصادي ومبادلاته العادية. فإذا أضفنا إلى هذه السمات تعددية الوظائف التي كان يقوم بها المسجد، وأن أداء العبادة الصلاة وإقامة الشعائر ) لم تكن سوى واحدة من تلك الوظائف فسيتضح - بما لا يدع مجالا للجدال - أن انتهاء مؤسسة المسجد للمجتمع لا للسلطة، وللأمة لا للدولة، وأن هذا الانتماء الأصيل والباكر جدا في تاريخ الاجتماع السياسي العربي الإسلامي هو الذي يجعل المسجد أول وأعرق مؤسسة من مؤسسات القطاع المدني الموروث في بلداننا العربية والإسلامية قاطبة.
وحول المسجد، أو على ضفافه هنا وهناك، نشأت بالقياس عليه مؤسسات متنوعة لها نفس سمات المسجد الثلاث السابق ذكرها : (الطوعية - الاستقلالية - والعطاء دون مقابل مادي) وفي مقدمتها : المدارس التي كانت تشكل قسما داخليا في المساجد، وبخاصة في المساجد الجامعة ثم استقلت عنها، وتطورت وأصبحت معاهد وجامعات. ونشأت كذلك العيادات الطبية، (البيمارستانات) المستوصفات والمستشفيات وغيرها من منشآت الرعاية الصحية. كما ظهرت دور الرعاية الاجتماعية للأيتام، وذوي الخصاصة، ومنازل كبار السن، والمنقطعين، وموائل الفقراء، والذين أفنى عليهم الدهر. وامتدت مشروعات هذه المؤسسات إلى أعمال الترفيه والثقافة والمكتبات العامة، ورعاية الطيور والحيوانات، والمحافظة على البيئة، وفق منظومة اتسمت بالتلقائية، واللامركزية في معظم مراحل تطور الدولة العربية الإسلامية القديمة.
الدولة الحديثة والمجتمع المدني
ظهور (الدولة الحديثة) منذ بدايات القرن التاسع عشر وزحفها التدريجي المنظم على المجتمع ومؤسساته الموروثة، قد أدى إلى تراجع أداء المؤسسات المدنية الموروثة إلى حد التوقف عن العمل بحلول منتصف القرن العشرين.
واستمر هذا القطاع يعمل دون انقطاع منذ نشأته الأولى. ورغم أنه قد ازدهر حينا، وتدهور حينا آخر، إلا إنه شكل . ما أسميناه: (مجالاً مشتركا) بين المجتمع والدولة، وعمل في أغلب الفترات لمصلحتهما معا. وكان الوقف الخيري؛ هو مصدر التمويل الأساسي لمعظم البرامج والمشروعات التي قدمتها مؤسسات هذا القطاع، ودعمتها بقية أنواع الصدقات والتبرعات في سد الاحتياجات التمويلية. وفي ظل معطيات الاجتماع السياسي القديم للدولة العربية الإسلامية، وفر هذا القطاع المدني الأهلي مساحات من الحرية لفئات اجتماعية متنوعة، وجعلتها في مأمن - إلى حد كبير – من عسف السلطات التي استبدت بالحكم، واحتكرته في سلالاتها القبلية، أو العسكرية.
ولكن ظهور (الدولة الحديثة) منذ بدايات القرن التاسع عشر، وزحفها التدريجي المنظم على المجتمع ومؤسساته الموروثة، قد أدى إلى تراجع أداء المؤسسات المدنية الموروثة إلى حد التوقف عن العمل بحلول منتصف القرن العشرين، وبخاصة أن يد الإصلاح لم تمتد الإصلاح أو تحديث تلك المؤسسات، بل تركتها ليد الإهمال تفعل فعلها، وتوفر ذريعة للقول ببطلان الحاجة إليها. ولم تكد هذه الدولة الحديثة تستكمل أركان استقلالها السياسي بعد رحيل الاستعمار حتى أسرعت إلى استكمال الاستيلاء على ما كان قد بقي على حاله من مؤسسات القطاع الأهلي المدني الموروث، والأهم من ذلك؛ أنها استولت على مصادر تمويله بالكامل بوضعها نظام الوقف الخيري تحت سيطرة الإدارة الحكومية.
جاءت النشأة الثانية للقطاع الحديث من مؤسسات المجتمع المدني في ظل الدولة العربية حديثة الاستقلال، والتي يؤرخ لها في معظم البلدان العربية بالخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. صحيح إنه قد نشأت بعض المؤسسات المدنية الحديثة قبل استكمال استقلال الدولة الحديثة عن الاستعمار، إلا أنها كانت قليلة العدد، ومحدودة التأثير، وتابعة في تسييرها للقواعد العامة التي انتظمت مؤسسات القطاع القديم الموروث.
وفي ضوء ما تقدم؛ فإننا بحاجة إلى الإجابة عن تساؤلين :
-هل تستوعب أصول الإسلام وقيمه مبادئ وقيم المجتمع المدني (على المستوى النظري)؟
-هل هناك مجتمع مدني أو شيء قريب منه في الحضارة الإسلامية ( على (المستوى العملي)؟
( التأصيل النظري):
قبل الحديث عن التأصيل النظري للمجتمع المدني في الإسلام، لا بد من التذكير ببعض مفاهيم وسمات المجتمع المدني، وهي:
-أن المجتمع المدني - حسب المفهوم الكلاسيكي - قد تبلور في سياق نظريات التعاقد كما نادی به فلاسفة العقد الاجتماعي إبان القرن الثامن عشر، تعبيراً عن المجتمعات التي تجاوزت حالة الطبيعة، وتأسست على عقد اجتماعي، وحد بين الأفراد، وأفرز الدولة في النهاية، فالمجتمع بهذا الاعتبار سابق على الدولة، ومصدر شرعيتها، ورقيبها.
-أن المجتمع المدني له سمات مشتركة، منها : الطوعية، والاستقلالية، والجمعية، والمؤسسية.
-أن المجتمع المدني يقوم على قيم، أهمها: الاحترام، والتسامح، والتعاون، والتكافل وحق الاختلاف، والحرية.
فهل هذه المفاهيم والقيم والسمات أساس في التطور الإسلامي للمجتمع المدني ؟
أ- المجتمع المدني الإسلامي، سابق على دولته حينما بدأ الإسلام دعوته في المجتمع المكي أقبل بعض الأفراد بإرادتهم الحرة الطوعية على قبوله، في مواجهة المؤسسة التسلطية التي كانت تضطهدهم وتحاربهم. وفي خلال ثلاث عشرة سنة، استطاع الإسلام تكوين مجتمعه المدني الأول، على أساس من عقيدة، وفي إطار مجموعة من القيم الحاكمة للعلاقات الاجتماعية، وتم كل ذلك، قبل أن يفرز المجتمع في النهاية دولته (دولة المدينة)، التي قامت على أساس من تعاقد اجتماعي حقيقي، وبإرادة طوعية حرة (بيعة العقبة الثانية)، ودستور نظم حقوقا وواجبات بين جماعات حرة متعددة الديانات والأعراق، وفي إطار من قيم العدالة والتكافل والتسامح والتشاور والحرية.
وفي هذا؛ يتوافق المفهوم الكلاسيكي للمجتمع المدني في أسبقيته على دولته مع تقدم المجتمع الإسلامي، وأسبقيته على وجود الدولة وتنظيماتها، وأسبقية النظام الاجتماعي على النظام السياسي، فقد كان المجتمع المدني الإسلامي الأول في مكة، هو البنية الأساسية التي أفرزت أو أنشأت دولته على أساس تعاقد حر.
ب - المجتمع المدني الإسلامي يشكل مركز الثقل في البناء الاجتماعي:
إن مركز الثقل في البناء الاجتماعي الإسلامي ليس الدولة، وإنما المجتمع بأفراده وعقائده ومؤسساته، وإن الهدف الأساسي للإسلام ينصب أساسًا على إعادة بناء المجتمع عبر بناء الفرد المؤمن القوي والجماعة المتماسكة المستخلفة من الله.
وإذا رجعنا إلى الخطاب القرآني التكليفي فإننا نجد ما يأتي:
-القرآن الكريم، وفي معظم آياته، يتوجه بالخطاب في الأمور العامة أو الشأن العام للمجتمع إلى المجتمع المدني: (يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ) [سورة النساء، الآية: 135].
وهناك آيات كثيرة تحمل المجتمع مسؤولية الحكم بالعدل، والأمر بالمعروف، وأداء الأمانات، ومنع الظلم؛ مما يدل على أن المجتمع هو المسؤول الأول عن إقامة الدين وشرائعه ورعاية المصالح العامة، وهو صاحب السيادة العليا.
-يحمل القرآن المجتمع المدني، واجب الرقابة العامة (السياسية والاجتماعية) تطبيقا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: 104].
ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم، كما قال الأستاذ الإمام / محمد عبده بل إن الرجال والنساء يشتركون معا في مسؤولية بناء المجتمع وتنميته. (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [سورة التوبة، الآية: 71].
وفي الحديث، قوله (صلى الله عليه وسلم): (الدين النصيحة - قيل : لمن يا رسول الله؟ قال: الله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وسئل الرسول (صلى الله عليه وسلم): ( أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر).
وقال (صلى الله عليه وسلم): (إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمكم بعذاب).
والإسلام هنا لم يكتف بحرية التعبير، وإنما أوجبها وفرضها بحيث يأثم المجتمع إذا اتخذ موقفا سلبيا من التجاوزات التي تحصل في المجتمع من قبل السلطات المختلفة، ففي الحديث: (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم).
ج - المجتمع المدني الإسلامي؛ نقيض المجتمع الجاهلي والبدوي:
الإسلام دين مدني حرص على تكوين مدنية وحضارة؛ ولذلك فقد حارب نمط الحياة الجاهلية، كما لم يحتف بنمط الحياة البدوية الرعوية المنعزلة عن الاختلاط والمشاركة الاجتماعية، ولذلك نجد في الأثر مثل : ( من بدا جفا ) . أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب، وفي رواية أخرى: (من سكن البادية فقد جفا). ولذلك فقد كره الإسلام لأهل الحضر العودة إلى البادية للعيش فيها بصفة دائمة.
وفي حديث بريدة أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أمره بأن من يدخل في الإسلام عليه أن يتحول من داره إلى دار المهاجرين.
وكل هذا يؤكد أن مفهوم المجتمع المدني راسخ في التصور الإسلامي؛ لأنه مستمد من
طبيعة الإسلام الحضارية المدنية، ومن رسالته في الانتقال بأهله من حالة البداوة إلى حالة المدن والحضارة.
د- المجتمع المدني الإسلامي يقوم على منظومة من القيم الأساسية، منها:
العدالة، والمساواة، والحرية والتشاور، وحق الاختلاف، والتسامح، والتعاون والتكافل، وسنكتفي هنا بذكر أبرز قيمتين:
1 - التشاور
إن مركز الشورى في الحياة الاجتماعية الإسلامية يمثل مركزا متقدمًا، والشورى في المجتمع المدني الإسلامي قيمة اجتماعية عليا تحكم علاقات الأفراد، وذلك قبل أن تتحول إلى نظام سياسي للدولة، وهذا هو المفهوم المستمد من تقدم آية الشورى المكية وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم ) [ سورة الشورى، الآية: 38]، (على آية الشورى المدنية وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [سورة آل عمران الآية: 59] .
فالآية الأولى تبرز السمات الأساسية للمجتمع المدني في مكة قبل أن يكون لهذا المجتمع دولته، بأنهم يتشاورون في أمورهم ولا ينفرد أحدهم بالقرار في أمر مصيري يتعلق بالجماعة. وقد وردت سمة الشورى بالجملة الاسمية التي تفيد الاستقرار والثبوت، فكأن الشورى خصيصة من خصائص المجتمع المدني المسلم، التي يجب أن يتحلى بها سواء كانوا يشكلون مجتمعا لم تقم له دولة بعد أو كانوا يشكلون دولة قائمة بالفعل كما وضحتها الآية الأخرى. فالشورى وصف ملازم للمجتمع المسلم مثلها مثل الصلاة والزكاة، فإذا كان غير مسموح للمجتمع بترك أركان الإسلام من صلاة وزكاة، فكذلك لا يسمح له بترك الشورى.
هذا على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى السياسي فإذا تأملنا ما كان يحصل في عهد الخلافة الراشدة من مشاركة كبار الصحابة للحاكم في الشؤون العامة، وكذلك مشاركة أفراد المجتمع - رجالا ونساء - في إبداء الرأي والاعتراض والنقد والتقويم وفي المشاركة العامة في الحياة السياسية، اتضح لنا أن الحكم في الإسلام من مسؤولية المجتمع العامة، ذلك المجتمع المدني المتفاعل الواعي الذي تعنيه الأمور العامة، وذلك على الضد من المقولة التراثية السائدة من أن الحكم في الإسلام من مسؤولية الصفوة أو النخبة أو أهل الحل والعقد؛ إذ أدت هذه المقولة إلى عزلة الصفوة وانغلاقها وانفصالها عن المجتمع المدني، وقد كان ذلك أحد أسباب التخلف الرئيسة، لأن الصفوة التي لا جذور مجتمعية لها، صفوة ضعيفة غير فاعلة.
2 - حق الاختلاف والتعددية:
يكاد القرآن الكريم أن يكون الكتاب السماوي الوحيد الذي خلد الفكر أو الرأي المخالف
بل المحارب، سواء كان منافقا أو كتابيا أو ملحدا.
وكذلك فإن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ينظر إلى جميع الأنبياء والرسل والأديان السماوية السابقة، نظرة تقدير وتبجيل، بل يجعل هذه النظرة جزءًا من عقيدة المسلم، وذلك انطلاقا من قاعدتين أساسيتين هما :
-أن الأديان وإن اختلفت شرائعها، فأصولها واحدة، من حيث الألوهية والعمل الصالح والحساب والجزاء، والقيم الأخلاقية المشتركة، وتكريم الإنسان، واحترام حقوقه، توصلا إلى إقامة مجتمع يتعايش فيه الناس في إطار من التعاون والتسامح ونبذ ثقافة العنف والكراهية والتعصب. شَرعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [سورة الشورى، الآية: 13].
-أن حق الاختلاف، حق أساسي من حقوق الإنسان، سواء في المعتقد الديني أو التفكير أو الرأي أو التعبير عنه.
هـ - المجتمع المدني ليس نقيضا للمجتمع الديني :
مع أن هناك المطلق والنسبي في الإسلام، إلا أن الإسلام وفي جانب منه يقوم على قيم مطلقة (ثوابت)، ولكن هذه المطلقات لا تشكل إلا حيزًا ضيقا في فضاء عريض من المتغيرات سياسية اقتصادية واجتماعية حسب الزمان والمكان.
و من جانب آخر، فإنه يتصور وجود تمايز بين الفضاءين : الفضاء المقيد الذي تشغله المطلقات، والفضاء الحر الذي تمارس فيه مؤسسات المجتمع المدني نشاطها النسبي، ولا يوجد مثل هذا التطابق أو الاندماج بين الفضاءين إلا عند بعض التوجهات أو الحركات الدينية، التي ترى ضرورة تماثل المجتمع الإسلامي مع الدولة التي تطرح صيغا معينة كالخلافة أو الحاكمية الإلهية أو ولاية الفقيه.
والمؤسسات والأحزاب الدينية لا تحتكر الصواب، حتى وإن كان هناك مؤسسات وأحزاب دينية تقوم بتفسير الدين وفق رؤى واجتهادات معينة، ولكن يجب أن نفهم أنه لا سلطة دينية على المجتمع، وأن الفتاوى والاجتهادات أو التفاسير ما هي في النهاية إلا توجهات بشرية في سياق زماني ومكاني معينين، ولكل مسلم أن يفهم الإسلام حسب قدراته وإمكاناته.
يقول الإمام محمد عبده : ليس في الإسلام سلطة دينية، سوى سلطة الموعظة الحسنة، والدعوة إلى الخير، والتنفير من الشر، وهي سلطة خونها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ... ولم يجعل الإسلام لهؤلاء ( القاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام) أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء، فهي سلطة مدنية قررها الشرع الإسلامي ولا يسوغ لواحد منهم حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه، أو ينازعه في طريق نظره) .
المستشار الدكتور / أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان
رئيس المجلس التنفيذى لجمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز
ورئيس المجلس الاعلي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام للأتصال السياسى
لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان
والرئيس الأقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للتعاون العربى المشترك
لمؤسسة الاقطار العربية للنفط