التعاون العربى فى مجال الطاقة .
تلعب الدول العربية دورا رئيسيا فى تلبية الطلب العالمى على الطاقة (النفط والغاز الطبيعى) ومن المتوقع إن يزداد هذا الدور أهمية فى السنوات القادمة ، نظرا لما تحتويه المنطقة العربية من أحتياطيات ضخمة مؤكدة من النفط والغاز الطبيعى بالإضافة الى توافر طاقه متجددة ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف تنويع مصادرها من الطاقه ضمن مساعيها لتأمين الطلب المستقبلى على الطاقة .
وتعتبر صناعة النفط والغاز من أهم الأنشطة التى يمكن أن تساهم فى تعزيز وزيادة التعاون بين الدول العربية فى مجال الطاقه ، خاصة وأنها تشتمل على سلسلة طويلة من المراحل وهو ما يخلق فرصا للتعاون سواء على الصعيد الدول العربية ، سواء على الصعيد الثنائى أو الاقليمى ، بتنفيذ بعض مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز ، ومن بينها خط الغاز العربى بين مصر والأردن وسوريا ولبنان ، وخط أنابيب سوميد للنفط الخام فى جمهورية مصر العربية ، ومشروع خط أنابيب دولفين بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ، كما إن للقطاع الخاص مساهماته فى مشاريع التعاون العربى فى مجال الطاقه ، عبر البتروكيماوية ، وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز .
وعلى صعيد منظمة أوابك ، فغنها لم تدخر جهدا فى دعم التعاون العربى فى مجال الطاقة ، وذلك عبر تأسيسها لعدد من الشركات المنبثقه عن المنظمة ومن بينها ، الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ، والشركة العربية البحرية لنقل البترول ، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسرى) لمواد اتفاقية إنشاء المنظمة بشأن الإفادة من موارد الدول الأعضاء والإمكانيات المشتركة لإنشاء مشروعات مشتركة فى مختلف أوجه النشاطات فى صناعة البترول التى يقوم بها جميع الاعضاء أو من يرغب منهم فى ذلك ، وقد أثبتت السنوات الماضية متانة الاسس التى استندت إليها منظمة أوابك فى إنشاء هذه الشركات التى أصبحت جزءا مكملا لنشاطات الصناعة البترولية فى معظم الدول العربية .
ولم تتوقف جهود الدول العربية فى تنمية مواردها من الطاقه عند حدود تطوير مصدرها الرئيسى الذى يمثلة البترول ، بل سعت إلى توفير الطاقة الكهربائية بالاستفادة مما لديها من نفط وغاز ومصادر مائية ن وذلك لما للطاقة الكهربائية من دور بارز فى دعم عملية التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية ، ومن بين المشاريع العربية فى هذا المجال ، مشروع الربط الكهربائى العربى الذى يهدف الى مشاركة جميع الدول العربية فى احتياطيات توليد الطاقة الكهربائية ، وتبادلها فى أوقات الذروة ، مما يرفع من كفاءه منظومة الكهرباء فى جميع الدول العربية ، كما يساهم فى توفير الطاقة الكهربائية إلى جميع الدول العربية بصورة مستدامة ، وفى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، وهو إلى جانب ذلك يعد إحدى الوسائل المهمة لترشيد المنظومات الكهربائية ، والحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء وتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الاولية والى جانب ذلك فإنه يمكن أن نلاحظ بان وتيرة تدفق الاستثمارات البينية العربية قد تزايدت خلال السنوات الماضية بفضل تزايد نشاطات شركات القطاع الخاص العربى ، التى ساهمت فى مجالات التعاون العربى المختلفة لتصبح شريكا اساسيا إلى جانب شركات النفط الوطنية التقليدية ، ويعود هذا التزايد إلى عدة عوامل لعل من أهمها ، توفر السيولة التى أتاحها تحسن أسعار النفط وتحسن العائدات البترولية بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول العربية باتجاة مزيد من الانفتاح الاقتصادى وجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية ، من خلال تقديم حوافز مالية للمشاريع الاستثمارية الجديدة بالاضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بأنشاء تلك المشاريع .
إلا أن الاستثمارات قد تأثرات بسبب تداعيات الأزمه المالية التى هزت الاقتصاد العالمى خلال النصف الثانى من العام 2008 وما أدت إليه من تداعيات من انخفاض فى الطلب وهبوط حاد فى أسعار النفط وأزمة ائتمانية عالمية خانقه أدات بمجملها إلى تأجيل أو الغاء بعض المشاريع والأمل معقود بان تتضافر الجهود الدولية لتعافى الاقتصاد العالمى من الآثار السلبية للازمة المالية ، وفى هذا الوضع المتذبذب وغير المستقر ، فإن الدول العربية تجد اليوم نفسها فى مواجهة تحديات متشابهة ومشتركة فى مجال الطاقة ، وهذا الامر يحتم عليها المضى قدما فى دعم وتشجيع كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق التعاون الاقتصادى فى كافة المجالات ومن أهمها مجال الطاقة ، وهو سبيل للتغلب على الكثير من التحديات الاقتصادية التى تواجهها كل دولة عربية ، فالعالم يعيش الآن فى عصر التكتلات الاقتصادية والإقليمية التى تتطلب التغلب على بعض التحديات الاقتصادية عبر التعاون الاقليمى والدولى ، كما إن هناك سبل عديدة تساهم فى تفعيل التعاون العربى فى مجال الطاقة ومن بينها التنسيق فى قضايا الطاقة الاقليمية والدولية ، ومحاولة التوفيق بين الإنظمة والتشريعات القانونية والاقتصادية المعمول بها فى الدول العربية ، والتعاون بين الدول العربية فى مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب .
المستشار الدكتور / أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان
رئيس المجلس التنفيذى لجمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز
ورئيس المجلس الاعلي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام للأتصال السياسى
لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان
والرئيس الأقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للتعاون العربى المشترك لمؤسسة الاقطار العربية للنفط