لقد تزايدت أهمية البترول للنشاط الاقتصادى ، فهناك علاقة طردية تربط بين البترول والتنمية الإقتصادية فالبترول بطبيعتة الدولية مادة استراتيجية تتأثر بالعديد من العوامل الإقتصادية والسياسية والاجتماعية ولهذا نجد ان الاعتبارات الاستراتيجية تتدخل فى قرارات الإنتاج كما أن التحولات التكنولوجية المعاصرة أدات إلى تزايد الاعتماد على البترول بدرجة كبيرة مقارنه بمصادر الطاقة الأخرى .
أن صناعة البترول تتسم بضخامة حجم النفقات وتعد هذه سببا رئيسيا فى اعتماد الدول المنتجة على الشركات العالمية ، حيث لا تمتلك هذه الدول التكنولوجيا ورؤوس الأموال لأقامة هذه الصناعة كما أن صناعة البترول تتسم بارتفاع نسبة المخاطر فى معظم المراحل الأنتاجية وهذه المخاطر قد تكون طبيعية مثل ظاهرة الابار الجافة ، أو فنية مثل الحوادث أو العقبات الفنية ، وقد تكون سياسية أو اقتصادية تؤدى إلى توقف الإنتاج . كما ان مراحل إنتاج البترول تتميز بطول فترات الإنتاج مما يزيد أثر سرعة تغير التكنولوجيا وتغيير طبيعة سوق كل عنصر من عناصر الإنتاج ، وكذلك تغيير طبيعة سوق البترول ، واختلاف هوية الملكية أو الاحتكارات ، إن صناعة البترول تتميز بأتساع نطاق نشاطها الذى يمتد ليشمل السوق الدولية ، فتجد أن انتاج البترول يعتمد بصورة كبيرى على الشركات العالمية ، كما أن تعدد مراحل إنتاجه يؤدى إلى توزيع هذه المراحل على عدد كبير من الدول ، مما يعنى تباين النفقات فى المراحل المختلفة حسب أسعار عناصر الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة وأسعار الصرف ، وحجم الإنتاج يعبر عن الكميات الفعلية التى تتنتجها الدولة بينما طاقة الإنتاج تتمثل فى الكميات القصوى الممكن أستخراجها فى ظل الظروف التكنولوجية و الإقتصادية السائدة ، وتتفاوت تلك الطاقة من دولة الى أخرى ومن وقت لآخر كما تتحدد بعدة عوامل لعل أهمها : الخصائص الجيولوجية لمكامن الزيت حجم الاحتياطيات المؤكدة والمتوقعة ، فكلما زادت القدرة على زيادة السعة الإنتاجية ، ومدى توافر تقنية إنتاج متقدمة ومقدار الإستثمارات التى تخصصها الدولة لزيادة تلك الطاقة وسياسات الإنتاج التى تطبقها الدولة كما أن السعة الإنتاجية تؤدى إلى تحقيق مزايا اقتصادية للدولة المنتجة لإنخفاض النفقات وبالتالى تدعيم المركز التنافسى فى السوق العالمى للبترول .
إن سياسات الإنتاج تختلف من دولة لأخرى وفقا لعدة عوامل لعل أهمها :
السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والتصنيع حيث تركيز الدولة على تنويع قاعدتها الإنتاجية وتنمية الصناعات البتروكيماوية والكيماوية يؤدى الى زيادة معدل الاستهلاك المحلى للبترول ، كما أن ارتفاع مستوى النمو الإقتصادى يؤدى الى زيادة الطلب على البترول .
ظروف السوق العالمة للنفط ومدى تقلبات الأسعار لأن تزايد تقلبات الأسعار يؤثر على توقعات الدولة حول إيرادات البترول وبالتالى يؤدى إلى احداث تقلبات فى الإنتاج .
الإحتياطيات المالية للدولة وترتبط بصورة كبيرة ببرامج التنمية فيها ، الأن تزايد احتياجات تمويل هذه البرامج او الأعباء المالية لخدمة الديون الخارجية يؤدى إلى تزايد معدلات الإنتاج .
القدرات التسويقية للدولة . فكلما زادت مقدرة الدولة على تسويق إنتاجها كلما أمكن زيادة معدلات الإنتاج . السياسات الخاصة بإنتاج الزيت الخام مثل التزام الدولة نحو الدول المستهلكة ، أو الدولة المنتجة الأخرى أو الدول الأعضاء فى أحد التكتلات أو احدى التنظيمات يؤثر بصورة كبيرة فى سياسة الدولة المتعلقة بالبترول .
المستشار الدكتور / أيمن حامد سليمان
رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان
رئيس المجلس التنفيذى لجمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز
ورئيس المجلس الاعلي للدفاع عن حقوق الانسان والأمين العام للأتصال السياسى
لمؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الانسان
والرئيس الأقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للتعاون العربى المشترك لمؤسسة الاقطار العربية للنفط